تعیین تکلیف پیمانکار منطقه گردشگری قلعه رودخان به دلیل تخلفات
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۱۲۹۸
به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان دادگستری کل گیلان از اجرای طرح پارک قلعه رودخان با اشاره به اینکه این منطقه شاهکار پیشینیان بوده و جز میراث میهنی و طبیعی به شمار می‌رود، اظهار کرد: صیانت از منطقه قلعه رودخان از چند سال گذشته به یکی از پیمانکاران واگذار شده بود که متأسفانه به دلیل تخلفات گسترده، شکایات و اعتراضات مردمی فراوانی در این خصوص گزارش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عدم نظارت و سودجویی پیمانکار را عامل تخلفات فراوان در این منطقه برشمرد و تصریح کرد: آثار تخریبی بی شماری در این مکان رؤیت شده است که هویت و شکل طبیعی قلعه رودخان را خدشه دار کرده و موجب کاهش ورود گردشگر به این منطقه توریستی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان تخریب جنگل، تصاحب حریم رودخانه، ایجاد جاده‌های اضافی و عدم ساماندهی پسماند و زباله را از مشکلات این شرکت پیمانکار دانست و افزود: غفلت و عدم نظارت متولیان امر در این تخلفات کاملاً مشهود است.
وی با بیان اینکه این پیمانکار درآمد روزانه هنگفتی از ورود گردشگران به این محل کسب می‌کند، گفت: خدمات رفاهی ارائه شده به مسافران نیز با مبالغ دریافتی مغایرت داشته و از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد.
آقایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی ثروت عمومی است و باید همگان در برابر آن احساس مسئولیت داشته باشند، اظهار کرد: علیرغم اینکه مدت قرارداد واگذاری به پیمانکار دو سال است که به پایان رسیده است، ولی کماکان در اختیار وی قرارداد و مسئولین و متولیان امر هیچ گونه اقدامی در راستای واگذاری به شخص واجد شرایط و امین انجام نداده اند.
وی ادامه داد: به دستور رئیس کل دادگستری استان جلسه‌ای در اسرع وقت در خصوص تعیین تکلیف این منطقه گردشگری در مرکز استان و با حضور متولیان امر برگزار شده و تصمیمات لازم در این خصوص اخذ خواهد شد.
کد خبر 5441524منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری گیلان قلعه رودخان گردشگری احمد آقایی بوشهر ویروس کرونا کرمانشاه گرگان آمار کرونا خطبه های نماز جمعه سفر استانی درختکاری گرد و غبار عکس استانها شیوع کرونا ایلام جهاد تبیین مشهد قلعه رودخان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند